المصدر :جريدة الجمهورية 1/3/2015 م
كتبت - مي مجاهد
أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مشروع "التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" الذي قدمته الوزارة ويتضمن مساهمة البنوك في المشروعات التنموية بالقري والمدن. مشيرا إلي أن المرحلة الأولي من المشروع تتضمن محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
أضاف خلال مؤتمر صحفي أمس الإعلان عن المشروع خلال الشهر الجاري ليتم بالتوازي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وأيادي لتحقيق أكبر عدد من فرص العمل للشباب.
أوضح الوزير إعداد قانون الإدارة المحلية باستثناء بنود خاصة باللامركزية والماليات وتم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لإنجازها فور الانتهاء من القانون سيتم اقراره موضحا ان أي قانون سيتم اقراره قبل مجلس الشعب سيتم مراجعته مرة أخري عقب انعقاد البرلمان.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي أكد التنسيق مع الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي للاستقرار علي المشروعات التي سيتم عرضها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. مشيرا إلي أن الوزارة شريك أساسي مع الوزارات الأخري لعرض المشاريع التنموية.